في قضية " رافعة الحرم " المحكمة العليا السعودية تصدر حكماً نهائياً

 

طوى القضاء السعودي ما يعرف محلياً بقضية "رافعة الحرم" التي استغرقت المداولات القضائية بشأنها مختلف درجات التقاضي في محاكم البلاد.

وأبلغت مصادر في وزارة العدل "اندبندنت عربية" بأن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً اكتسب القطعية النهائية بعد مصادقة المحكمة العليا عليه أخيراً، مما يؤكد طي الملف بصورة نهائية.

وكانت محكمة الاستئناف نقضت في وقت سابق حكماً برّأ متهمين بينهم الشركة المشغلة (مجموعة بن لادن السعودية)، وقضت بتحميلها مسؤولية الحادثة التي وقعت في الحرم المكي الشريف وراح ضحيتها العشرات، إذ دانتها بالإهمال والتقصير والتفريط في الأخذ بوسائل السلامة الواجب اتباعها.

وكانت الرافعة انهارت بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في الـ 11 من سبتمبر (أيلول) 2015، إلا أن التحقيقات في القضية كشفت عن أن الأضرار يمكن أن تكون أقل لو تم الأخذ بالاحتياطات الضرورية.

الحكم الأول

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "عكاظ" المحلية التي تتبعت القضية تفاصيل الحكم النهائي، مشيرة إلى أنه تضمن تغريم الشركة 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، وإدانة مديرين ورؤساء أقسام وتنفيذيين ومهندسين بالسجن ثلاث سنوات مع تغريمهم، كما برأت ثلاثة مهندسين ومشرفين من التهم المنسوبة إليهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا ذيلت حكم الاستئناف بقولها "هذا الحكم نهائي وواجب التنفيذ"، في إشارة إلى عدم قبوله للطعن أبداً.
وقبل إعادة النظر في ملف القضية صدرت أحكام تبرئ المتهمين، وبنت حجتها على أن "ما حصل في مكة المكرمة ذلك اليوم يمكن إلحاقه بالجوائح والآفات السماوية التي يصعب إن لم يستحيل معها أخذ حيطة أو حذر، ومن المقرر عند الفقهاء سقوط الضمان فيها وبالتالي انتفاء المسؤولية"، قبل أن يجري نقضها بالحكم النهائي الجديد.