القوة الشرائية
ترند جديد في منصات التواصل الإجتماعي ، يتناقله المغردون صعوداً وهبوطاً يبدون فيه آرائهم ومقترحات حول القوة الشرائية في المنطقة .
والتي بديهياً هي مرتبطة إرتباط وثيق بالمستوى المادي للأفراد ، حيث أن العلاقة هي كالتالي : مرتبات جيدة ومداخيل عالية تؤدي الى إنتعاش في القوة الشرائية للفرد والعكس صحيح .
يقول الكاتب كينز جون ماينراد " أن التضخم هو زيادة القدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج أو هو زيادة الطلب الحقيقي في جو إستخدام كامل " .
أشار حساب الإقتصاد العماني حول أسباب ضعف القوة الشرائية في المنطقة فنسب السبب الى التوجه الحديث للتجارة الإلكترونية وتفضيل الناس للتسوق الإلكتروني ،ولكنه أثار حفيظة البعض معربين الى أن الأسباب لا تتعلق بالتسوق الإلكترني بل هي نتيجة لضعف دخل الأفراد وزيادة مستويات التضخم وإرتفاع الضرائب ورفع الدعم الحكومي .
من جانب آخر أشار خبراء الإقتصاد أن أزمة ضعف القوة الشرائية هي مشكلة عالمية وسببها تركز الأموال لدى شركات وقطاعات محددة والحل هو تدوير رؤوس الأموال بتوازن في مختلف القطاعات في السوق والذي بدوره سيساهم في خلق فرص توظيف وتعويض الحاجة عن الإستيراد ، كما أنه على الحكومة دعم ذلك من خلال إلغاء القيود وتخفيف الضرائب.
كما أن وجود استراتيجية إقتصادية مطورة قد يساهم في حل مشكلة ضعف القوةالشرائية وذلك من خلال تطوير القطاع الصناعي وخلق صناعات جديدة كصناعة الإعلام ،إضافة الى استقلالية قطاع الزراعة وتطويره مما يساهم في وجود صادرات جديدة تضاف الى إقتصاد السلطنة وبأرقام كبيرة ، أيضا يجب خلق مسارات للتجارة بين دول الخليج وتدويرها بالإضافة الى زيادة نسبة التوظيف بينهن ، كما أنه وجود إجراءات مسهلة لقواعد الإستثمار يعزز من تحسين القوة الشرائية .
إن التنويع في أفكار المشاريع الإقتصادية ودراسة سوق العمل وخلق سوق إبداعي مبتكر والسعي لمواكبة تغيير سلوك المستهلك قد يساعد في تحقيق أرباح تحد من تفاقم أزمة الضعف الشرائي ، بالإضافة الى التركيز على القطاعات الترفية .
تعليقات
إرسال تعليق